تم صباح اليوم 31 جانفي 2024 بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط التوقيع على اتفاقية قرض وضمان بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية بتونس يتعلق بمشروع تحسين جودة المياه المعالجة لدعم مُجابهة التغيرات المناخية وقد حضر التوقيع السيدة وزيرة البيئة ليلى الشيخاوى والسيدة وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال ورغى والسيدة " مالين بلونبارغ " المديرة المساعدة للمكتب الاقليمي للبنك الافريقي للتنمية بتونس والسيد عبد المجيد بالطيب الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير.
وتتمثل قيمة القرض في 81,9 مليون أورو أي ما يناهز 276 مليون دينار وسيتولى الديوان الوطني للتطهير انجازالمشروع خلال الفترة الممتدة بين 2024-2028.
ويندرج هذا المشروع في إطار توجهات الدولة الراميةلتحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 والإيفاء بالتعهدات الدولية من خلال المساهمة المحددة وطنيا (NDC) المنبثقة عن إتفاق باريس للمناخ وكذلك تجسيما للتوجهات الكبرى للمخطط التنموي 2023-2025. وسيُساهم هذا المشروع عموما في دعم مردودية محطات التطهير والتحكم في الطاقة من خلال تجديد المعدات الكهروميكانيكية واستخدام الطاقة الشمسية الفلطوضوئية في 19 محطة تطهير موزعة على 11 ولاية (نابل، زغوان، جندوبة، وباجة والقصرين، سيدي بوزيد، صفاقس، قفصة، توزر، قبلي، مدنين). وتحسين الظروف المعيشية لأكثر من 670 ألف مواطن من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
بفضل المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة، كما سيُساهم هذا المشروع في إنتاج مياه معالجة مطابقة للمواصفات التونسية (NT 106-03) وإعادة استعمالها في المجال الفلاحي، حيث سينتفع أكثر من 3000 هكتار من الأراضي الزراعية المتواجدة بقرب محطات التطهير المعنية. ومن المنتظر أن يُساهم المشروع في إحداث حوالي 250 موطن شغل بصفة مباشرة و1000 موطن شغل بصفة غير مباشرة، فضلا عن دعم للقدرات التقنية والإدارية للديوان الوطني للتطهير.
